ميشيل أغلييتا: فرصة أخيرة لإنقاذ المناخ

ترجمة: مروى بن مسعود  |  02 يناير 2022  |  

46

في مواجهة تغيُّر المناخ، بآثاره الملموسة كلّ يوم، دعا «ميشيل أغلييتا»، مستشار في مركز الدراسات المُستقبلية والمعلومات الدولية (CEPII)، إلى إنشاء بيئة سياسية عاجلة، تتمثَّل في دمج معايير الاستدامة في السياسات المالية والنقدية والتنظيم المالي وحوكمة الشركات. في هذه المُقابلة يقدِّم الباحث تفاصيل هذه الاستراتيجيات من خلال الإجابة عن أسئلة «إيزابيل بن صيدون»، الخبيرة الاقتصادية ومساعدة مدير (CEPII).

إن السيناريوهات التي أصدرتها الهيئة الحكومية الدولية المعنيّة بتغيُّر المناخ (IPCC) هذا الصيف مقلقة للغاية. هل ما زالت هناك طرق للخروج؟ هل أحرز مؤتمر (COP26) الأخير أي تقدُّم؟

– إن الرسالة المُلحة لتقرير الفريق الحكومي الدولي الأخير تقول إن أزمة المناخ قد وصلت إلى عتبة حرجة. لقد فُوجئ العلماء بهذا التسارع مع بداية الأحداث المُتطرِّفة منذ أواخر عام 2019. وهذا هو السبب في أن إمكانية العودة إلى ما قبل هذه الأزمة «الطبيعية» تبدو وهماً خطيراً.

ومع ذلك، لا يزال من المُمكن العمل على احتواء الزيادة في درجة الحرارة، مقارنة بما كان عليه في المُتوسّط بين عامي 1850 و 1900، إلى 1.5 درجة بحلول عام 2050. ولكن يجب أن نتصرَّف بسرعة، حتى نتمكَّن من تقليل صافي انبعاثات غازات الدفيئة (GHG) إلى الصفر بحلول عام 2050.

في هذا الصدد، أحرز مؤتمر (COP26) تقدُّماً، بالاتفاق على التخلُّص من غاز الميثان الكربوني، والذي يجب استبداله بإنتاج الميثان الأخضر عن طريق التحليل الكهربائي، وكذلك بشأن إعادة التحريج والتشجير، وبالتالي الحدّ من «تصنيع التربة»، لكن هذا لن يكون كافياً على الإطلاق.

لتحقيق هدف صافي انبعاثات غازات الدفيئة الصفرية في عام 2050، سيكون من الضروري تحقيق تقدُّم عام في استخدام الكهرباء في استخدامات الطاقة وتعزيز الهيدروجين الأخضر، حيث لا يمكن تحقيق إزالة الكربون من خلال الكهرباء فقط. يجب أيضاً تطوير تقنيات مختلفة لالتقاط الكربون وتخزينه للتعويض عن عملية إزالة الكربون غير الكاملة.

ومن ثَمَّ فإن الأمر يتعلَّق بعمليّات إعادة توجيه جذرية يجب أن تكتمل بتحوُّل في أنماط الاستهلاك نحو الرصانة في البلدان الغنيّة، والخيارات التقنيّة التي تحمي البيئة والموارد، والمُساعدات المالية الكبيرة للبلدان النامية الأكثر هشاشة.

أخيراً وليس آخراً، يجب المُوافقة على الأداة الرئيسية لدفع عملية إزالة الكربون والزيادة التدريجية في سعر الكربون وتطبيقه في جميع الصناعات والمباني والنقل على نطاق كوكبي. بعد ذلك، سيتعيَّن تحويل عائدات الضرائب، التي ستسمح بها ضريبة الكربون، إلى السكّان المُعرَّضين للخطر داخل الدول ومن البلدان الغنيّة إلى البلدان الفقيرة على المُستوى الدولي، لمنع هذه الأخيرة من توقيع عقود في هياكل منتجة ذات كثافة عالية من الكربون، والتي من شأنها أن تمنعهم من الاستجابة لحالة الطوارئ المناخية. فالمناخ، بالأساس، هو مصدر قلق عالمي.

هل هذا يعني تحوُّلاً جذريّاً في مجتمعاتنا؟

– إن زيادة درجة حرارة العالم بمقدار 1.5 درجة مئوية تنطوي على تكلفة انتقالية كبيرة، حيث تتطلَّب تغييراً جوهرياً في موقف الحكومات تجاه لوبي الكربون.

يُقدِّر مقال نُشِر في المجلة العلمية «Nature» في سبتمبر/أيلول 2021، أن 60 % من احتياطيات النفط والغاز، و90 % من احتياطيات الفحم يجب التخلُّص منهما بحلول عام 2050، أي أنه سيتعيَّن عليهما البقاء في الأرض، وإلى الأبد. وهذا يعني أن إنتاج النفط والغاز يجب أن ينخفض بنسبة 3 % كلّ عام، وأن ينخفض إنتاج الفحم بنســبة 7 % حتى عام 2050. ومع ذلك، في غياب تسعير الكربون، لم تعلن أي دولة منتجة للنفط والغاز عن هدفها لخفض الإنتاج.

طالما لم يتم تحديد زيادة كبيرة ودائمة في سعر الكربون، فلن يكون من المُمكن تحقيق بيئة سياسية تقوم على دمج اعتبارات الاستدامة في تنظيم التمويل وفي حوكمة الشركات، ودمج الهدف المناخي المُتمثِّل في صافي الانبعاثات الصفرية في السياسات المالية والنقدية.

يتطلَّب هذا التحوُّل الجذري أيضاً أن تعيد الحكومات اكتشاف معنى التخطيط الاستراتيجي لتقديم مسار طويل الأجل للشركات الخاصة في جميع القطاعات وكسب ثقة المُواطنين، حتى ينخرطوا في تغيير أنماط الحياة.

هل لاحظتم وعياً سياسياً في مواجهة حالة الطوارئ المناخية هذه؟ تبدو أوروبا سبَّاقة في هذا الشأن.

– صادقت الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا، على اتفاقية باريس لعام 2015 والتزمت بحياد الكربون في عام 2050، لكن عدم تحرُّكها في تنفيذ النوايا المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ظلّ للأسف مؤثِّراً للغاية.

هذا هو السبب الذي جعل المفوضية الأوروبية تأخذ زمام المُبادرة. قدّمت خطّة طموحة في 14 يوليو/تموز، «السقف 55»، والتي تحدِّد الإجراءات المطلوبة بحلول عام 2030 للامتثال لاتفاق باريس. الهدف هو خفض انبعاثات غازات الدفـيئة بنســبة 55 % بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990، أي انخفاض بنسبة 40 % مقارنة بعام 2005، من أجل تحقيق الحياد الكربوني في عام 2050. هذه الأهداف ليست فقط طموحات، ولكنها التزامات سيتم تضمينها في قانون المناخ الأوروبي الأول، الذي من المبرمج أن تصدره رئيسة المفوضية «أورسولا فون دير لاين» في مارس/آذار 2022.

بفضل التوجُّه نحو الطاقة النووية، أصبحت فرنسا دولة خالية من الكربون أكثر بكثير من جيرانها. لذلك من المُمكن أن تحقِّق الحياد الكربوني من خلال مزيج الطاقة النووية / المُتجدِّدة، بشرط تمديد المصانع الحالية وبناء محطَّات الجيل الثالث من المفاعلات (EPR2) لاستبدال المُفاعلات تدريجياً في نهاية عمرها الافتراضي. هذه هي الاستراتيجية التي أعلنها الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون».

ومع ذلك، فإن هذا التحوُّل البيئي ينطوي على مخاطر اجتماعية كبيرة للغاية. هل يؤخذ هذا البُعد في الاعتبار بشكلٍ كافٍ؟

– حتى يكون الانتقال عادلاً، يجب أن يكون التضامن ضرورة قاطعة، سواء على مستوى الدول أو على مستوى الصفقة الخضراء الأوروبية. هذا هو السبب في أن المفوضية تخطط لإنشاء صندوق مناخ اجتماعي جديد، من أجل تقديم الدعم المالي للمواطنين الأكثر تضرُّراً من الارتفاع المُؤقَّت في تكاليف الطاقة والتنقُّل.

سيتم دعم هذا الصندوق من خلال الزيادة في الإيرادات الضريبية المُتوقَّعة من توسيع نظام تداول الانبعاثات إلى المباني والنقل، مع استكمال جزء من الإيرادات من ضريبة الكربون على الحدود. وبالتالي يجب أن يتضمَّن 72.2 مليار يورو بالأسعار الحالية للفترة 2025 – 2032.

يتطلَّب انتقال الطاقة أيضاً تنسيق الإجراءات بين الدول الأوروبية ودعم البلدان ذات المُستوى المعيشي المُنخفض وحصة أكبر من الوقود الأحفوري وكثافة أعلى للطاقة، وذلك بفضل صندوق التحديث.

هل يمكننا التوفيق بين التحوُّل البيئي والنمو الاقتصادي؟ ألا يجب تخفيض النمو؟

– لا، سيكون الانخفاض كارثياً على السكّان. على العكس من ذلك، يجب أن تسير عمليتا إزالة الكربون والنمو جنباً إلى جنب. للقيام بذلك، سيتم إنشاء صندوق تجديد، لإزالة الكربون من القطاعات التي تغطيها آلية تعديل الحدود، لتمويل استثمارات الشركات الصغيرة والمُتوسطة الحجم (SMEs) في الطاقات النظيفة واستخدام هذه الطاقات. تهدف اللجنة إلى توليد 260 مليار يورو من الاستثمارات الإضافية سنوياً في الطاقة النظيفة لتدفئة المباني، أو من خلال بناء مضخَّات حرارية تقضي على تسخين الزيت، أو من خلال المُساعدة في تمويل الانتقال في النقل (الذي يمثِّل 25 % من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في أوروبا والتي تعدُّ السبب الرئيسي لتلوُّث الهواء).

يجب أيضاً القيام باستثمارات ضخمة لتحويل مزيج الطاقة وخفض كثافة الطاقة، نظراً لأن استخدامات الطاقة تمثِّل 75 % من الانبعاثات في أوروبا. ولهذه الغاية، فإن الهدف الذي توقَّعه التوجيه الأوروبي للطاقة المُتجدِّدة هو زيادة حصة مصادر الطاقة المُتجدِّدة في مزيج الطاقة من 20 % في عام 2019 إلى 40 % في عام 2030.

التحوُّل الأخضر يجب أن يقوم أساساً على حلّ أزمات المناخ والتنوُّع البيولوجي معاً لاحترام إمكانيات الكوكب. استعادة التنوُّع البيولوجي تعني تحسين أداء النظم البيئية، وبالتالي إنتاجية رأس المال الطبيعي، وزيادة القدرة على التقاط مصارف الكربون. وهذا هو سبب الحاجة إلى استراتيجية للغابات ومبادرة زراعية لتحقيق ذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حوار: إيزابيل بن صيدون

المصدر:

https://theconversation.com/reorienter-leconomie-une-derniere-chance-pour-sauver-le-climat-171634